عضویت در خبرنامه

اخبار سایت

نقش تعاونی‌ها در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

284  تعداد بازدید  |  یکشنبه 25 آذر ماه 1397

ماهیت خاص بخش تعاون باعث شده یکی از مردم‌ نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران باشد. تا جایی بسیاری از کارشناسان براین باورند یکی از شروط مهم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقامتی در حوزه مردم نهاد کردن اقتصاد، افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور است

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺩﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ، ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ، ﻳﺎﺭﻳﮕﺮﻱ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﻲ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. تعاونی ¬ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مردم نهاد که با سرمایه مردم، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می ¬کنند می¬ توانند نقش مهمی در ایجاد الگوهای فرهنگی و اجرایی در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.

یکی از مهم‌ترین الزامات کلان اقتصادی کشور در حال حاضر برنامه‌ریزی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ریشه‌ای بر مردم نهاد کردن اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل این ظرفیت‌های از بالقوه به بالفعل تاکید شده است. ماهیت خاص بخش تعاون باعث شده یکی از مردم‌ نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران باشد. تا جایی بسیاری از کارشناسان براین باورند یکی از شروط مهم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقامتی در حوزه مردم نهاد کردن اقتصاد، افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور است.

یکی دیگر از اهداف مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش درجه تاب‌آوری اقتصاد داخلی در مقابل تکانه‌های خارجی است. ماهیت بخش تعاون به گونه‌ای است که با استفاده از سرمایه‌های خرد شکل‌ می‌گیرد و بر اساس عموم تئور‌ی‌های اقتصادی مدرن موجود، تجمیع سرمایه از طریق جذب سرمایه‌های خرد دارای بیشترین میزان درجه مقاومت در مقابل تکانه‌های اقتصادی است. براین اساس رابطه میان توسعه بخش تعاون و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان یک رابطه مستقیم ارزیابی کرد. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان تاکید شده و تعاونی‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مردم‌نهاد که با سرمایه مردمی، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می‌کنند نقش مهم و موثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند.

برخی آمارها نشان می دهد، طی ۱۰ سال گذشته جمعیت تعاونی¬ ها در جهان ۲ برابر شده، از سال ۱۹۸۵ که حدود ۱۲۰ میلیون نفر اعضاء تعاونی ¬ها بودند، در حال حاضر اعضاء به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. یعنی حدود ۱۰ برابر شده است. بیش از ۶/ ۲ میلیون تعاونی در دنیا وجود دارد. که نزدیک به ۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان از خدمات تعاونی¬ ها استفاده می -کنند، در واقع حدود ۵۰ درصد جمعیت جهان.

نسبت استفاده مردم از خدمات تعاونی ¬ها به جمعیت کشورها، مثلا در آمریکا به ۱/۴، آلمان ۱/۵و در سنگاپور به ۱/۲ می¬ رسد.

اما در ایران، نگاه حمایتی قانون برای رسیدن تعاون به سهم ۲۵ %، همواره نگاه بسته¬ای بود و به جای جلب میل متولیان، ضدیت آنها را جلب کرده است. تقریبا بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور ، درگیر تعاونی¬ ها هستند. (به غیر از سهام عدالت) و بیش از ۷۰ درصد حمل و نقل در حوزه تعاون انجام می¬ شود.

رایج ¬ترین، قدیمی¬ ترین، رسمی ¬ترین، اجتماع اقتصادی در جهان، اقتصاد تعاون است. دنیا از برون¬ سپاری به جمع سپاری رسیده است. چون فاصله طبقاتی و ضریب نامناسب جینی باعث شده است که بسیاری از کشورها مثل آمریکا و کشورهای به ظاهر در بلوک سرمایه ¬داری به این نتیجه برسند که برای حفظ پایه¬ های حکومت، خود مردم را در اقتصاد مداخله دهند. برای تحقق و نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی، باید از مردم شروع کرد.

پایه بسیاری از ناکامی¬ ها و نرسیدن به اهداف حتی هدف¬ های جزئی، دولتی ، نفتی و بانکی بودن اقتصاد است. هنوز شبیه کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر هستیم که از فقر مزمن و سازمان یافت ه¬ای رنج می ¬بریم و پایه آن به توزیع غیرعلمی و اصولی منابع نفتی در بخش¬ های غیراولوی ت¬دار بر¬می ¬گردد.

معمولا اقتصاد دولتی، شاخص ¬های توسعه را منکوب می¬ کند، سال ۱۳۶۰ نسبت کارکنان دولت به جمعیت ۵/ ۲ بوده، اما حالا با اینکه عامل فن¬ آوری، دخالت¬ های انسانی را به حداقل رسانده، شاهد چند برابر شدن کارکنان دولت هستیم، در صورتی که جمعیت ما چند برابر نشده است. گاهی بخش¬ های خصوصی هم مثل بخش های دولتی عمل کرده و نیروهای اضافه بدون بهره -وری پرورش می دهند.

مشکلات بخش تعاون

– مشکلات ساختاری با عامل درونی

– مشکلات فرهنگی با عامل بیرون

قانون می ¬گوید سهم تعاونی در پایان برنامه پنجم باید به ۲۵ درصد می ¬رسیده، در ابتدای برنامه پنجم، مقام معظم رهبری فرمودند سهم تعاونی باید به ۲۵ درصد برسد، اما این اتفاق صورت نگرفت. قبل از برنامه پنجم سهم تعاون در اقتصاد ۶ % بود و حال به نظر می¬رسد به ۵ % رسیده است.

مشکلات عمده ساختاری

به صورت متنوع تأمین مالی نشده است. از هر روشی تعاون خواست تأمین مالی کند، گفتند غیرقانونی است.  روش¬ هایی که در دنیا برای تامین مالی منسوخ شده، ‌هنوز در ایران متداول است، مثل استفاده از آورده اعضا و وام گرفتن از بانک و راه هایی چون، روش¬ های تعهدی، افزایش سرمایه تولید، شریک گرفتن، تعاونی¬ های سهامی عام، فروش اوراق و … هنوز محدودیت دارند و متاسفانه محدودیت¬ ها برطرف نشده است. در دنیا، ساختار تعاونی¬ ها را در سال ۲۰۰۴ تغییر دادند. یعنی انواع تعاونی¬ های جدید در دنیا به وجود آمده که باید در ایران هم گسترش پیدا کند. ما هم باید مطابق تغییرات جهان انعطاف داشته باشیم.

لزوم کاهش دخالت¬ های دولت

اقتصاد مقاومتی و گزینه¬ های مورد نیازش و هم منافع جمعی را در بخش تعاون می¬ توان پیدا کرد. و البته این بخش غیردولتی محسوب می ¬شود. امروز اقتصاد تعاونی در دنیا، کشورها را جلو می ¬برد. اگر به سازمان بین المللی تعاون (ICA) که بیش از ۱۰۰ عضو از کشورهای توسعه یافته دارد، نگاه کنیم، خیلی از کمپانی¬ های بزرگ آنها به صورت تعاونی اداره می¬ شود. در بعضی از این شرکت¬ ها،‌گردش مالی سالانه ¬شان از فروش نفت ما بیشتر است. مشکل این است که بهایی که دولت باید به تعاونی بدهد و آن را تقویت کند و اخبار آن را منتشر کند، انجام نشده است.

مزیت ¬های اقتصاد بخش تعاون

کاهش بیکاری با سرمایه محدود

ضریب تکفل نسبت شاغلین به اعضای خانوارگفته می شود، یعنی ۱ نفر بار اقتصاد چند نفر را به دوش می¬ کشد؟ این ضریب در ژاپن ۵ /۱ است و در کشور ما ۴ است. در دنیا در بخش تعاون، ضریب نفوذ اشتغال از بخش غیرتعاونی بیشتر است. این موضوع به ما نشان می¬ دهد که باید از ظرفیت بخش تعاون استفاده کنیم. باید از طریق فعالیت، ایجاد شغل کنیم. گاهی با ۵ میلیون وام به یک بانوی هنرمند می¬توان شغلی با درآمد ماهیانه یک میلیون تومان ایجاد کرد. موارد بسیاری از این دست وجود دارد. مثلا در بحث پتروشیمی سرانه ریالی یک شغل ۲ میلیارد تومان است. این عدد را بر متوسط ۱۰ میلیون تومان تقسیم کنید. (۲۹ میلیون تومان در بخش صنایع دستی)، می¬ بینید چه تعداد شغل ایجاد می¬ شود. (البته منظور صنایع دستی، با ارزش صادرات است.)

توسعه صنایع دستی و رشد صادرات غیر نفتی

در ایران ۲۷۰ رشته صنایع دستی وجود دارد که ۷۰ رشته آن ثبت یونسکو دارند. یعنی خاستگاه آن ایران است. چین نزدیک به ۲۰۰ رشته صنایع دستی دارد که فقط ۱۷ مورد آن ثبت یونسکو دارد. این صنعت که بیشتر محوریتش با بانوان سرزمین ماست، اگر مورد اهمیت قرار گیرد، در وزن¬کشی اقتصاد، می ¬تواند به شدت نفت را بایکوت کند. ما حدود ۰۰۰/ ۲۶ تعاونی زنان داریم که حدود ۰۰۰/ ۸۰ نفر زن وجود دارد که عضو هیئت مدیره این تعاونی ¬ها هستند.

توسعه خدمات حمل و نقل

۸۵ % حمل و نقل در کشور توسط تعاونی ها انجام می¬شود (در بخش دریایی به ۹۵ % می¬ رسد). اجتماعی¬ ترین شبکه حمل و نقل که کار فرهنگی نیز می ¬تواند بکنند، همین تعاونی ها هستند که حتی در کشورهای دیگر، سیاسیون از این بخش به عنوان ابزار استفاده می¬کنند. ۸یا۹ رشته تخصصی در بخش حمل و نقل وجود دارد. دولت هم باید به این موضوع اعتقاد داشته باشد که در نوسازی و به ¬سازی ناوگان حمل و نقل موفق نبوده است و اگر این موضوع به بخش تعاونی سپرده شود، تعاونی ها می توانند، ارزانتر، سالم¬تر و سریعتر از دولت، این کار را انجام دهد. اصلاح ناوگان حمل و نقل با امنیت جاده¬ای و جان مردم و آلودگی هوا درکلان شهرها نیز مرتبط می ¬شود.

لزوم حمایت از بخش تعاونی مرزنشین ها در راستای تامین امنیت

کشورها برای حفظ امنیت مرزهای خود سوبسید هم می¬ پردازند، تا مردم در مرزها بتوانند حتی با امکانات محدود زندگی کنند. در ایران نمونه بارز آن در سال¬ های گذشته، وجود عشایر غیور مرزنشین، در برابر تهدیدات بوده است. ساکنین شریف مرزها، رتبه اول مبارزه با ورود تروریست¬ ها به کشور را دارند. می ¬توان از آنها حداقل به عنوان پدافند غیرعامل یاد کرد. ما بیش از ۲۰۰۰ تعاونی مرزنشین داریم که باید تقویت شوند.

اگر بخشی از تسهیلات ارزان که به روستاها داده می ¬شود را به مرزنشینان اختصاص دهند، تا بتوانند خانه های قابل سکونت و اشتغال پایدار داشته باشند، پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی در حوزه تعاون ایجاد شده است. مرزنشینی دالان فروش خرد تولیدات ایرانی است. در کجای اقتصاد مقاومتی چنین چیزی می ¬بینید.

ضرورت تجهیز مالی و جداسازی ردیف بودجه ای بخش تعاون

در رنکینگ جهانی از بین ۵ /۲ میلیون تعاونی، از هر ۱۰ تا ۶ تای آنها در حوزه بیمه و بانک است یعنی اگر قرار است شبکه مردمی اقتصاد شکل بگیرد. بدون ایجاد ابزارها و نهادهای مالی نمی¬ شود. ۴۰ % سپرده¬ های مردم فرانسه، نزد تعاونی ¬هاست، به دلیل امنیت و اخلاق و سلامت، دومین بانک مرکزی فرانسه، تعاونی است.

لازم است ‌شرایطی مهیا شود که منابع پولی و مالی مثل بانک در بخش تعاون شکل بگیرد تا بدین شکل منابع خرد مردم را قدرتمند نمود تا در خدمت تولید و کسب و کار قرار گیرد. هم اکنون حدود ۱۵ درصد منابع کشور متعلق به تعاونی¬هاست و کمتر از ۵ % وارد چرخه تعاونی¬ ها می¬ شود و در مرکز آمار هنوز آمار دقیقی وجود ندارد که حساب¬ های اقتصادی را جدا کند. در حساب¬ های دولتی دو ردیف وجود دارد، حساب های دولتی و حساب های غیردولتی. در صورتی که قانون اساسی اقتصاد را به سه قسمت تقسیم کرده: اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی، اقتصاد خصوصی.

در صورتی که کد شرکت¬ های تعاونی که مشخص است، جدا گردد، می ¬توان اندازه گرفت که وضع موجود چیست؟ زمان بندی و وضع مطلوب چیست؟ امکانات چگونه است؟ در تعاونی ¬ها جدال بین منافع و خدمت کمرنگ¬تر است. در بخش ¬های غیرتعاونی منافع در صدر است بعد خدمت، در تعاونی افراد به خودشان نیز خدمت می¬ دهند بنابراین خدمت ارجح است.

اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران

رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان؛ اینها تنها بخشی از اهداف شکل‌گیری بخش تعاون است که در قوانین مربوط به شکل‌گیری این بخش مورد تاکید قرار گرفته است. اقتصاد ایران به هر کدام از مولفه‌های پیش‌گفته به شدت نیازمند است و به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که می‌تواند در اقتصادی با‌مختصات ایران، نقش‌ آفرینی کند، بخش تعاون است. به دلایل مختلف، بخش‌ خصوصی قوی در اقتصاد ایران هیچگاه شکل‌ نگرفته است و وابستگی به نفت در طول تاریخ اقتصادی ایران باعث شده بخش خصوصی هم کم کم به سمت استفاده از رانت‌های اقتصادی مربوط به اقتصادهای تک محصولی متمایل شود. از سوی دیگر بر هیچ اقتصاددان و ناظر اقتصادی پوشیده نیست که اقتصاد دولتی نمی‌تواند اهداف متعالی اقتصادی را محقق سازد. اقتصاد دولتی در واقع یک تجربه شکست خورده از اداره اقتصادی کشورهاست.

اما بخش تعاون! به باور کارشناسان با توجه به روحیات اجتماعی و فرهنگی در ایران، این بخش در صورتی که تقویت شود می‌تواند بسیار کارآمدتر از دو بخش دیگر یعنی بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند. بخش تعاون در همه دنیا هم یکی از پایدارترین بخش‌ها خصوصاً در حوزه اشتغالزایی است. در علم جدید اقتصاد هر پدیده و نهادی که بتواند با جذب سرمایه‌های خرد، تشکیل هلدینگ‌های با‌سرمایه متوسط و کلان بدهد، باید به شدت تقویت شود. از این منظر است که بخش تعاون در ایران از آنجایی که کارآیی انجام چنین فرآیندی را دارد و تجربیات گذشته هم نشان داده مردم به این بخش اعتماد دارند، باید به شدت مورد حمایت قرار گیرند.

نقش تعاون در افزایش سرمایه‌های اجتماعی

به اعتقاد کارشناسان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نظامهای اقتصادی دنیا تعاونیها جایگاه خاصی دارند و سهم قابل ملاحظه ای از اقتصاد را به خود اختصاص دادهاند از طرفی تقویت بخش تعاون موجب رشد سرمایه اجتماعی میشود و امروزه هرچه سرمایه های اجتماعی در کشورها افزایش یابد، مدیریت اجرایی و سیاسی کشور به روش سهلتری انجام میشود به عبارت ساده ترتعاونی ها از نیازهای ضروری امروز کشور ما هستند؛ زیرا موجب افزایش بهره‌وری میشوند این در حالی است که به دلایلی توجه به امر بهره وری و بخش تعاونی در کشور ما مغفول مانده است.

به هر ترتیب با استناد به قوانین و اسناد بالا دستی در خصوص توسعه بخش غیردولتی و واگذاری تصدی های دولتی بدیهی است که نقش تعاون در توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت فراوان خواهد بود. بر این اساس در قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی نقش بخش تعاونی برجسته شده که این موضوع حاکی از انتظار بالای نظام از بخش تعاونی کشور است. اگر با تلاش همه جانبه ارکان مختلف بسترهای لازم برای توسعه تعاون در کشور فراهم شود و تعاونیها توانمندیهای لازم برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد را کسب کنند زمینه بسط و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور فراهم خواهد شد و در این صورت چشم انداز بخش تعاون را میتوان مثبت ارزیابی کرد. به طور کلی میتوان گفت تعاونیها به عنوان تشکلهای اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت لازم برای سازماندهی اقشار و گروههای مختلف مردمی در جهت ایجاد توسعه انسانی پایدار است.

تعاونی‌ها می‌توانند در ۸ بند از سیاست‌های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کنند. از جمله این بندها می توان به تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی کشور به منظور توسعه کارافرینی و محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و بکارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متنوع در مناطق کشور نام برد.

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی از دیگر بندهای اقتصاد مقاومتی هستند که تعاونی ها می‌توانند در این زمینه به ایفای نقش بپردازند.

حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، کالا، خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج از موارد دیگری است که تعاونی‌ها می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.

توسعه تعاونی مرزنشینان با توجه به هم مرز بودن با کشور شیعه نشین عراق باعث ایجاد ظرفیت صادرات برای تعاونی‌ها و اشتغالزایی برای مرزنشینان می‌شود. بنابراین فعال کردن تعاونی‌های مرزنشینان از طریق ارائه سهم‌های معافیتی و دادن گازوئیل و سوخت می‌تواند باعث اشتغالزایی و ارتقای معیشت مرزنشینان شود.

تعاون نزدیکترین بخش به اقتصاد مقاومتی است:

اقتصاد مقاومتی متکی به روحیه مشارکت و کار جمعی است و همکاری جمعی و سرمایه اجتماعی نیز به سرعت قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است. طبعا تعاون جز با روحیه همکاری و حرکت جمعی پیشرفت نخواهد کرد و اگر امروز هزاران میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد این هنر اقتصاد تعاونی است که این سرمایه‌ها را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی هدایت و اعتماد عمومی را جلب کند. تعاونی‌ها به دلیل داشتن ویژگی‌هایی همچون مردمی بودن، عدالت بنیان و درون زایی که در اقتصاد مقاومتی دیده می‌شود، نزدیکترین بخش به اقتصاد مقاومتی هستند. تعاون ظرف بزرگی است که واحدهای خرد، متوسط و کلان را در کنار هم قرار داده و با کارآمد کردن آنها ، اهداف فقرزدایی و رشد و رونق اقتصادی محقق می‌شود.

مردم به عنوان بهترین پشتیبان، بیشترین توانمندی در تحقق اهداف کلان اقتصاد را دارند و در این مسیر تقویت جامعه محوری می‌تواند بسیاری از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی را کنترل کند. با توجه به آنکه در فضای گسترش روابط اقتصادی با دنیا قرار داریم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی نیز در جامعه وجود دارد لازم است شرایط جامعه را برای زندگی مردم به گونه‌ای مدیریت کنیم که به توقعات و مطالبات فردی و اجتماعی آنها پاسخ مناسب داده شود.

در شرایط فعلی کشور، اقتصاد مقاومتی می‌تواند به منزله مدیریت وضع موجود و شکست ناپذیری در مقابل هجمه‌های دنیا باشد و با اتخاذ راهکارهایی، نیازهای زندگی مردم در حد مطلوبی تعریف و مشکل اشتغال و تولید و مسکن برطرف شود.

اقتصاد مقاومتی، به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی در دهه عدالت و پیشرفت، الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم‎ترین آنها در بلندمدت هستند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه‌ای است که با تکیه بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و تأمین سرمایه مالی از پس‌اندازهای خرد، به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم‌های مقاوم‌ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش‌آفرینی در بعد خرد و کلان، کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می‌کند. اگرچه براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش تعاون می‌بایست به سهمی ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال ۱۳۹۴ دست می‎یافت، شواهد نشان می‌دهد که سهم این بخش اختلاف قابل‎توجهی با هدف تعیین‎شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف‌های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق‌های قانونی مندرج در ابلاغیه مقام معظم رهبری داشته است و لزوم توجه سریع مسئولان امر را می‌طلبد.

ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

۱- ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ:

ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻣﺒﻴﻦ ﺳﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ، ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ¬ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ¬ﺍﻱ ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻫﻢ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻭﻟﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻼً ﺭﻏﺒﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻤﺖ ﻛﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻲﺭﻏﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻟﺬﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ.

۲- ﺳﻴﺎﺳﺖ¬ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ:

ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﭘﻮﻳﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ¬ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ¬ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و بخش تعاون، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ¬ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪ، ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻔﺎء ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﻲ¬ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ¬ﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ کند.

۳- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﻮﻳﻦ:

ﻧﺨﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ¬ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ، ﻫﻨﺮ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻮﺵ، ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﻧﺒﻮﻍ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺸﻮﺭ شوﺩ.

ﺗﺒﻠﻮﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ¬ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮﺩ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪﻑ ﻭﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ¬ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ¬ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺮﺩﻣﻲ، ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ¬ﺩﻫﻨﺪ. ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ¬ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻨﮕﺎﻩ¬ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺮﺩﻡ، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ کنند ﻣﻲ¬ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﻳﻔﺎ کنند.

تاثیرتعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار:

پس از بررسیهای انجام شده در دوران رکود اقتصادی مشخص شد که تعاونی ها در ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برتر بودند زیرا متکی به اعضا هستند. وضعیت تعاونیها در دنیا همواره رو به رشد است، این رشد و توسعه تعاونیها مبتنی بر مشارکت، توانمندی، هم افزایی و عقلانیت جمعی است. تعاونی های تولیدی نزدیک به نیمی از ظرفیت موجود تعاونیهای کشور را تحت پوشش قرار داده است که وجود چنین پتانسیل وجایگاهی قطعا میتواند از محورهای اصلی توسعه بخش اقتصادی مردم محور تعاون باشد. تعاونیهای تولیدی با توجه به تنوع گرایشها و زمینه های فعالیت دارای ویژگی های ارزندهای نسبت به سایر تشکلهای تعاونی هستند. که علاوه بر تامین مایحتاج بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به جهت کمک به توسعه اهداف اقتصادی و مالی نقش ویژهای در ایجاد فرصتهای شغلی و کارآفرینی در سطح کشور دارا هستند. تعاونیهای تولیدی در بسترسازی برای تسریع در رشد اقتصادی کشور از طریق تجمیع سرمایه های کوچک در فعالیتهای مختلف تولیدی پر بازده از جمله تولید محصولات اساسی و مایحتاج مصرفی سبد خانوار و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نوسازی و توسعه بخش کشاورزی و توسعه صنایع کوچک از طریق حضور فعال و مشترک در ایجاد شهرکهای صنعتی میتوانند نقش مؤثری داشته باشند.

ضرورت برندسازی درحوزه تعاونی

یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه تعاون که به خود تعاونگران هم بر می‌گردد، نبود برنامه‌ریزی برای برندسازی و افزایش کیفیت تولیدات و بازارسازی و حضور در بازارهای صادراتی است. به باور کارشناسان اقتصادی، بخش تعاون نباید تحت تاثیر مشکلات پیش‌رو اقدام به تولید محصولات بی¬ کیفیت کنند. برندسازی یکی از ضرورت‌های مهم این حوزه برای رشد است. تعاونی‌ها باید محصولات باکیفیت تولید کرده و به دنبال برندسازی باشند، امروزه تعاونی‌های فعال در کشور با مشکل برندسازی مواجه بوده و ویترینی مناسبی که معرف فعالیت‌های آنان باشد ارایه نداده‌اند. همین مسئله باعث شده تولیدات شرکت‌های تعاونی آن‌گونه که باید از استقبال مقبولی برخوردار نباشد، از این رو شرکت‌های تعاونی باید ضمن توسعه بازارهای صادراتی، زمینه‌ای برای ایجاد درآمد ارزی فراهم کنند.

متاسفانه فرهنگ تعاون هنوز در کشور پایین است و نیاز به ترویج فرهنگ تعاون داریم. قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون در کشور به ۲۵ درصد برسد اما هنوز این سهم تقریباً ۵ تا ۶ درصد است. تعاون می¬ تواند سرمایه اجتماعی را رشد دهد و باعث هم افزایی در جامعه گردد. ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺡ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ¬ﻫﺎﻱ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ¬ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻞ۴۴ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ¬ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ-ﺍﻱﻛﺸﻮﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ نکرده ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻘﺶﻣﻮﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻳ‌ﻬﺎ ﻣﻲ¬ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﭘﺮﻭژﻩ¬ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ-ﺍﻱ ﻭﺳﻬﺎﻡﺷﺮﻛﺖ¬ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ¬ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ، ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ¬ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ¬ﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ-ﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ، ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺭﺍ ﻣﻲ¬ﻃﻠﺒد.

از آنجایی‌که بخش تعاون نیازمند تغییر نگرش در فرهنگ اقتصادی جامعه است، بنابراین برای توسعه زیرساختی تعاون باید تغییر در نگرش و فرهنگ مدیران به وجود بیاید.

فرهنگ تعاون باید در رسانه‌های اجتماعی به‌ویژه صداوسیما و سایر رسانه‌ها با پرداختن به این موضوع، به مردم منتقل شود. باتوجه به اینکه فرهنگ تعاون به فرهنگ سنتی و دینی ما نزدیک است و بخش تعاون بهترین بخش برای اجرای روند خصوصی‌سازی در کشور به‌شمار می‌رود، می‌تواند کارکرد‌های عدالت اجتماعی در حوزه اقتصادی ناشی از فرآیند خصوصی‌سازی را ارتقا دهد. تعاون، هم کارکرد اقتصادی دارد، هم کارکرد اجتماعی؛ بنابراین بخش اجتماعی آن لازمه توزیع عادلانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون ممکن می‌شود. مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش حاکمیتی همگام با اتاق تعاون ایران باید در کنار شرکت‌های تعاونی و اتحادیه های مربوطه باشند تا با تعامل و همفکری، رونق بخش تعاون کشور با سرعت بیشتری بروز و ظهور پیدا کند. کارکرد نهایی تعاونی‌ها عدالت اجتماعی و ریشه‌کنی فقر است. بنابراین تعاونی‌ها می‌توانند مسوولیت رشد و توسعه در کشور را برعهده بگیرند. در کشور ما الگوی تعاون توسط سازمان‌های دولتی وارد کشور شد و عمده توسعه تعاون نه توسط گروه‌های اجتماعی بلکه توسط دستگاه‌های دولتی سامان‌ یافته و همواره مورد تایید و حمایت دولت قرار داشته است. نگاه به تعاون باید به‌عنوان یک نهضت اقتصاد اجتماعی، در خدمت اقشار و گروه‌های جامعه باشد.

به‌طور کلی تعاونی باید بیش از آنکه رویکرد اقتصادی برای ساماندهی نیازهای مشترک اقتصادی و اجتماعی گروه‌های جامعه باشد، به ابزاری برای عملیاتی‌کردن سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌یی دولت مورد استفاده قرار گرفته و نزد مردم نوعی کسب‌وکار دولتی قلمداد شود، همچنین باید کلینیک‌های تعاونی در سطح هر استان ایجاد شود. اهمیت اقتصاد مقاومتی از آنجایی ناشی می‌شود که هجمه دشمنان انقلاب اسلامی برای متوقف‌کردن روند پیشرفت انقلاب در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصه اقتصاد تمرکز یافته است. دشمنان در پی فشار اقتصادی به‌دنبال این هستند که اولا روند پیشرفت کشور را متوقف کنند، ثانیا از‌طریق دشوار ساختن زندگی اقتصادی برای مردم، اعتماد و دلبستگی ایشان را به نظام کاهش داده و نظام جمهوری اسلامی را از درون به‌سمت تضعیف و نهایتا فروپاشی پیش ببرند. مقصود از اقتصاد مقاومتی، ارایه یک الگوی اقتصادی متناسب با شرایط کمیابی منابع و ریاضت اقتصادی است. هدف اصلی در این الگو باید دارای دو محور باشد، محور اول جلوگیری از هرگونه اتلاف منابع و محور دوم به حداکثر رساندن بهره‌وری کلیه عوامل اشاره می‌کند. مهم‌ترین وجه مشخص آن هم از لحاظ پولی و مالی، تشدید سیاست‌های انقباضی و تقویت تدابیر انضباطی است. اصولا تنها الگوی اقتصادی واقعی که می‌تواند با فلسفه علم اقتصاد همخوانی داشته باشد، همین الگوی اقتصاد مقاومتی است که دغدغه اصلی‌اش کارایی و اثربخشی در حد عالی است، چراکه علم اقتصاد یعنی علم تخصیص منابع محدود برای تامین نیازهای نامحدود. بنابراین ما نه‌تنها در شرایط تنگنای فعلی، بلکه همیشه نیازمند الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. وضعیت زیرساختهای امروز جامعه، بنادر فعال، خطوط مواصلاتی جاده‌یی و راه‌آهن، تعداد متخصصان و فارغ‌التحصیلان، نیروهای ماهر و کارآفرین، گستردگی نظام آموزش عالی، فراهم شدن زمینه‌های قانونی برای فعالیت اقتصادی مانند سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، همه شرایطی را فراهم آورده که کشور را در آستانه یک جهش اقتصادی قرار داده است. از این‌رو ما اسباب لازم برای تحقق اهداف اقتصادی را در اختیار داریم. آنچه لازم است، عزمی ملی است که باید سردمداران و رجال سیاسی و اقتصادی کشور با شروع از بدنه داخلی دولت و نظام به آن اهتمام داشته باشند. ضرورت طراحی یک الگوی مشخص از شیوه زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم، رواج آموزه‌های اقتصاد مقاومتی از طریق تبلیغات، ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعالان اقتصادی، تحرک دستگاه دیپلماسی کشور برای فعال‌کردن ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های جهانی در اقتصاد مقاومتی و لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مجامع مذهبی از‌جمله راهکارهایی است که بستر لازم را برای به‌کارگیری این الگوی اقتصادی در کشور فراهم می‌کند. لذا باید بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های بخش‌های تعاون و خصوصی ایجاد شود و با حذف قوانین بازدارنده، فرصت مستحکم‌تر شدن جایگاه این دو بخش را فراهم کرد؛ به‌نحوی که دولت با اداره شاهرگ‌های اقتصادی و صنایع مادر و بخش‌های خصوصی و تعاون با مدیریت صنایع کوچک‌تر و پایین‌دست مانند دو بازوی قوی در کنار یکدیگر در جهت رسیدن به هدف متعالی خود و تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند.